الاثنين، 18 نوفمبر 2024

هل كان البخاري شيعيا؟ (3)

 


جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا»، فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقَالَ أَبِي: إِنَّهُ قَالَ: «كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ»


هذا الحديث من أهم الأحاديث التي تثبت تشيع البخاري حيث قوام المذهب الشيعي هو الإعتقاد بالأئمة الإثني عشر عليهم السلام 

ولم يكن شيعيا بالمعنى العام أو الخاص بل بالمعنى الأخص أعني الشيعة الإثني عشرية تحديدا .


فهذا الحديث الشريف له دلالات عدة خطيرة تأتي على أساس المذهب السني من جذره .. ونبين ذلك من خلال النقاط التالية :


الأولى : أن النبي صلى الله عليه وآله حصر خلفاءه ومن سيتولون الإمارة الإلهية في عدد محدد لا يزيد ولا ينقص 

بالتالي نكتشف من ذلك :

أولا : أن كل من تولى الخلافة دونهم فخلافتهم باطلة غير شرعية 

ثانيا : ليس المقصود منهم لا الخلفاء الأمويين ( 14 )  ولا العباسيين ( 39 ) ولا الفاطميين ( 14 ) ولا غيرهم ممن تعدوا الإثني عشر .


الثانية : أن هؤلاء الأمراء أو الخلفاء سيكون امتدادهم بامتداد الفترة الزمنية التي تعقب النبي صلى الله عليه وآله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حيث النبوة الخاتمة فلا نبي بعده صلوات الله عليه وآله .


الثالثة : أنه لا توجد فترة زمنية تخلو منهم ومن ذلك يكتشف أن في عصرنا أميرا منهم وإن لم نعرف أين هو .. وهذا واجب المسلمين البحث عنه والوصول إليه .. والقول بعدمه في وقت من الأوقات رد على رسول الله صلى الله عليه وآله وبالتالي رد على الله تعالى .. ويؤيد ذلك ما رواه البخاري نفسه من قول النبي صلى الله عليه وآله  " لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ اثْنَانِ " .. 


الرابعة : أن تعيينهم إنما من قبل الله تعالى لا من قبل الناس واختيارهم وإلا فالناس اختاروا أكثر من ذلك بكثير!


الخامسة : كل الأحاديث التي استدل بها على خلافة غيرهم باطلة  بل موضوعة .. فتحديد الخلفاء وحصرهم في عدد معين ينفي الخلافة عما عداهم .. ومنه يعلم كذب كل الأحاديث التي نسبت للرسول صلى الله عليه وآله في خلافة غيرهم .

ويعلم منه أيضا من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله من الصحابة .


السادسة : بما أن هؤلاء الأمراء هم خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله فأي رد أو خروج عليهم هو رد وخروج على رسول الله صلى الله عليه وآله ..ولذلك يشير الحديث الآخر الذي رواه البخاري " مَن كَرِهَ مِن أمِيرِهِ شيئًا فَلْيَصْبِرْ، فإنَّه مَن خَرَجَ مِنَ السُّلْطانِ شِبْرًا ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً "

فأي خروج على أمير منهم هو خروج من الدين الإلهي وعود إلى الجاهلية التي قبل الإسلام أعاذنا الله من ذلك .

وبضميمة الحديثين الشريفين نستكشف عصمة هؤلاء الأمراء والخلفاء حيث من يخالفهم يموت على غير الإسلام وهذا يعني أنهم لا يقولون ولا يفعلون خلاف الإسلام وهو عبارة أخرى عن العصمة .


السابعة : أن المذهب الإسلامي الصحيح الذي سلك طريق الرسول صلى الله عليه وآله ولم يحد عنه هو المذهب الشيعي الإثني عشري ..

وفيه تنحصر الشريعة الحقة وأن من خالفه فقد خالف طريق الله تعالى وطريق رسوله صلى الله عليه وآله ( مات ميتة جاهلية ) .. 

وعن ذلك يقول أحد علماء السنة " فلا بد من أن يحمل هذا الحديث على الأئمة الاثنى عشر من أهل بيته و عترته صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأنّهم كانوا أعلم أهل زمانهم و أجلّهم و أورعهم و أتقاهم، و أعلاهم نسبا، و أفضلهم حسبا، و أكرمهم عند اللّه، و كان علومهم عن آبائهم متصلا بجدّهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و بالوراثة و اللدنية، كذا عرفهم أهل العلم و التحقيق و أهل الكشف و التوفيق.

و يؤيد هذا المعنى أي أن مراد النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الأئمة الاثنا عشر من أهل بيته و يشهده و يرجحه حديث الثقلين، و الأحاديث المتكثرة المذكورة في هذا الكتاب و غيرها "

نقلا عن ينابيع المودة للشيخ سليمان ابراهيم الحنفي .


الثامنة : أن هذا الحديث الشريف يعد من معاجزه صلى الله عليه وآله واخباره بالغيب الذي تحقق كما أخبر صلوات الله عليه وآله .



لا يوجد في صحيح البخاري أصرح من هذا الحديث الشريف في ولاية وخلافة وإمارة الأئمة عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وهو من أهم الركائز التي نعتمد عليها في إثبات تشيعه .


فمن غير المعقول أن يروي هكذا حديث يحدد النبي صلى الله عليه وآله فيه خلفاءه من بعده مع اعتقاده بصحته وصدوره عنه صلى الله عليه وآله .. ثم لا يتبعهم !!.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق